سرپرست مدیریت امور اراضی کشاورزی خوزستان گفت: بهره‌برداری از اراضی کشاورزی واقع در آبخور سد دز فقط به صورت اجاره امکان‌پذیر است و این اراضی اجازه انتقال قطعی ندارند

جهان‌شیر سراج الدین میرقائد روز پنجشنبه در نشستی که به منظور حل مشکلات کشاورزان دزفول در اتاق اصناف کشاورزی این شهرستان برگزار شد افزود: به استناد تبصره ۲ماده ۲ و سه لایحه قانونی و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و امکان قرارداد کشت مصوبه سال ۸۵ شورای انقلاب، فقط به صورت اجاره امکان بهره برداری می‌باشد.

وی افزود: شبکه دز فقط به صورت اجاره در اختیار کشاورزان قرار گیرد و باید قوانین بالادستی در این خصوص وضع شود.

سرپرست مدیریت امور اراضی کشاورزی خوزستان اظهارکرد: در کل کشور هر زمینی که به صورت اجاره واگذار شده باشد اجازه انتقال قطعی وجود دارد ولی شبکه دز در اختیار خوزستان نیست و در اختیار وزارت است.

سراج‌الدین گفت: برای مطرح کردن و بررسی این موضوع قرار است به زودی نشست‌هایی در خوزستان با حضور مسوولان کشوری برگزار شود و نتیجه قطعی در این خصوص گرفته و موضوع تعیین تکلیف شود که پنج نفر از دزفول نیز در این نشست حضور خواهند یافت.

وی در خصوص اجاره زمین‌های کشاورزی نیز گفت: مال الاجاره بر اساس نرخ قیمت اعلام شده ۱۴۰۴ باید پرداخت شود ولی مبلغی بابت جریمه از کشاورزان بابت تاخیر در اجاره پرداخت نمی‌شود.