یکی از بحران‌هایی که دولت سیزدهم در نیمه سال گذشته از دولت قبل به ارث برد، تورم بالا و رو به رشد بود. بسیاری از عوامل تورمی همچون پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه و … در وضعیتی بودند که نه تنها چشم اندازی برای کاهش تورم ترسیم نمی کرد، بلکه از تشدید تورم در سال ۱۴۰۱ خبر می‌داد.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم سالانه تولیدکننده که در شهریور ماه سال گذشته و در آغاز فعالیت دولت سیزدهم از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرده بود، در پایان مرداد ماه سال جاری به ۴۲.۱ درصد کاهش یافت.

همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که در اردیبهشت سال گذشته از مرز ۱۰۰ درصد هم عبور کرده و سه رقمی شده بود، در پایان مرداد ماه سال جاری به رقم ۳۵.۸ درصد کاهش یافت.

بررسی نوسانات شاخص تورم ماهانه تولیدکننده نیز نشان می‌دهد این شاخص در ماه‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مراتب وضعیت بهتری نسبت به ماه‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ویژه در سال ۹۹ دارد. چنانکه در سال ۹۹ تورم ماهانه تولیدکننده چندین بار دو رقمی شد اما در مرداد ماه سال جاری تنها ۰.۲ درصد گزارش شد.